به نقل از «خبرگزاری آریا»

راهکارهای رفع قطعی برق صنایع؛ از بهینه‌سازی مصرف در واحدهای تولیدی تا اصلاح ساختار خرید برق

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۲۷۵

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهینه‌سازی مصرف در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار خرید برق تولید شده بخش خصوصی و استفاده از برق تجدیدپذیر را از جمله راهکارهای رفع قطعی برق در صنایع دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی  درباره قطعی برق صنایع، گفت: اولویت تامین انرژی باید به بخش تولید داده شود زیرا در شرایطی که واحدهای تولیدی فعال نباشند، قطعا در وهله اول عموم مردم به دلیل اشتغال دچار زیان و مشکلات دیگر می‌شوند و اقتصاد کشور نیز آسیب خواهد دید، بنابراین در بحث قطعی یا سهمیه‌بندی قطعی برق نباید این قطعی و عدم دسترسی به برق صرفا منحصر به صنایع و واحدهای تولیدی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث جبران ناترازی یا کمبود عرضه برق باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد؛ اگرچه در دولت سیزدهم تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته و اقدامات انجام گرفته در این دولت نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم که تقریبا نیروگاه‌سازی متوقف و روند آن بسیار کُند و در حد صفر بود، شتاب گرفته و ما در سال 1401 شاهد ورود چند هزار مگاوات برق به شبکه بودیم و اکنون نیز ساخت واحدهای نیروگاهی در دست پیگیری است اما این روند باید تسریع شود تا ناترازی به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: ما در حوزه برق باید به بهینه‌سازی مصرف در واحدهای صنعتی و تولیدی نیز توجه کنیم زیرا از 8 درصدی که برای رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، حدود 3 درصد آن باید از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود به عبارتی نباید سرمایه‌گذاری جدید برای این 3 درصد انجام شود بلکه باید با وضع موجود و با بهینه‌سازی مصرف، بهره‌وری را افزایش دهیم در واقع با مصرف کمتر انرژی، به همان میزان قبل یا بیشتر تولید صورت گیرد که لازمه این موضوع نوسازی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و بهبود روش‌های تولید است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مشکل اساسی حوزه برق، ادامه داد: به دلیل وجود قیمت‌های پایین دستوری برای خرید برق تولیدی بخش خصوصی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود ندارد و تا زمانیکه این مشکل رفع نشود، ناترازی موجود در صنعت برق کشور رفع نمی‌شود.
نظام انگیزشی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق تقویت شود
کریمی با بیان اینکه اکنون حدود 12 تا 15 هزار مگاوات کمبود عرضه برق داریم، گفت: این رقم بسیار بالا بوده به همین دلیل باید نظام انگیزشی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را تقویت کنیم به گونه‌ای که بخش خصوصی لازم برای حضور در این بخش را داشته باشد، یکی از راهکارهای تحقق این مهم آزادسازی صادرات برق مازاد توسط بخش خصوصی است که اکنون روش خوبی در این مورد اعمال نمی‌شود و از صادرات برق نیروگاه‌های خصوصی جلوگیری می‌شود و این امر موجب شده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و ساخت نیروگاه‌های جدید وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در همین راستا باید یک نظام انگیزشی مضاعفی برای تولید برق تجدیدپذیر در نظر گرفته شود تا تولید برق منحصر به استفاده از سوخت فسیلی نشود؛ روش‌های تولید برق تجدیدپذیر قطعا مزیت‌های بیشتری برای اقتصاد کشور دارد و می‌تواند انرژی را با شرایط مناسب‌تر در بلندمدت و پایدار تامین کند به همین دلیل باید در این بخش تلاش ویژه‌ای صورت گیرد اکنون مدل سرمایه‌گذاری و انگیزشی مانع تحقق این امر است و به همین دلیل با وجود اینکه افراد بسیاری تمایل به ساخت نیروگاه های خورشیدی یا بادی دارند اما از آنجاکه نرخ خرید برق و شرایط پرداخت وجه آن به سامان نیست، انگیزه‌ای برای این موضوع وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در صورتی که مجموعه‌ای از اقدامات مذکور انجام شود، از یک سو در کوتاه مدت و میان مدت ناترازی برق رفع می‌شود و از سوی دیگر مشکل واحدهای تولیدی از باب تامین برق برطرف خواهد شد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: برای سرمایه گذاری بهینه سازی مصرف واحدهای تولیدی بخش خصوصی قطعی برق خرید برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه